الحوار والأمن الفكري

للأمن الفكري أهمية كبيرة في تنمية البناء الثقافي، وصيانة النسيج الاجتماعي من كل الانحرافات الفكرية التي قد تواجهه في أغلب الأحيان.
وقد مر مجتمعنا ببعض الموجات الفكرية الخاطئة التي أثرت في مفاهيم بعض شبابه، وجرتهم إلى ركوب اتجاهات مضادة لوطنهم؛ ما أدى ببعضهم إلى الخروج على الدولة وعلى المجتمع، وأصبحوا ضحايا لهذه المفاهيم والأطروحات غير السوية.
وقد تطرق كثيرون إلى مفهوم الأمن الفكري الذي يُقصد به: سلامة العقل من الانحرافات الفكرية والعقدية؛ حيث تقع المسؤولية الكاملة على عاتق الدولة والمجتمع في تنمية الأمن الفكري وتعزيزه لدى الأفراد، وحمايتهم من الغزو الفكري، والأفكار الضالة الهدامة الخارجة عن الدين.
هنا لابد من تكاتف الجميع لكي نعزز هذا المفهوم من خلال أغلب مؤسسات الوطن، وخصوصاً التعليمية منها، والأسرية، فلو تركنا الأحوال على سجيتها من دون أي معالجات أو تدخلات فإننا بالنتيجة لا نستطيع حماية أبنائنا من الغزو الفكري الهدام وعواقبه الوخيمة على الجميع.
فالأسرة – الوالدان بالذات – لهما الدور الأولى والأكبر أثر في عقلية الناشئ وذلك ببناء فكره على الأفكار السلمية والمواطنة الحقة والوسطية المعتدلة وبتحصينه من المؤثرات التي تتجاذبه في الشارع ومع الأتراب، ومن خلال وسائل الإعلام والاتصال، وهي مؤثرات إن لم يُنبه لها فقد تدمره أو تشوهه فكره.
والمدرسة تقع عليها مسؤولية كبيرة في تحصين أبنائنا وشبابنا، وتوعيتهم ضد الانحرافات الفكرية؛ من خلال توضيح المفاهيم الإسلامية الصحيحة عبر المقررات الدراسية أو الحصص غير الصفية، والتركيز على أن الإسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال، فإذا تمكنا من ترسيخ هذا المفهوم في عقول شبابنا من خلال التحاور معهم سواء في المدرسة أو المنزل أو عبر وسائل الإعلام، فنحن بهذا نكون قد حققنا إنجازاً كبيراً على مستوى الأمن الفكري في مجتمعنا.
ولا يمكن كذلك إغفال الدور المحوري والرئيس أيضاً للمسجد في توضيح موقف ديننا الإسلامي من خلال القرآن الكريم و السنة النبوية، في كثير من القضايا وخصوصاً قضية الجهاد، والتكفير، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإذا تمكن خطباؤنا الأجلاء من توضيح تلك الجوانب توضيحاً دقيقاً، وشددوا على أن الجهاد له أحكامه؛ ومنها انعقاده بولي الأمر، وفقاً لما تضمنته الشريعة من حق لولي الأمر لما لذلك من أثر في تحقيق الانضباط في كيان الدولة المسلمة؛ مما يُمكن ولي الأمر من تأدية واجبه تجاه عامة المسلمين، فسوف نجني مكاسب كثيرة من خلال تغيير بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض شبابنا.
ومن المتطلبات التي تساهم في تعزيز الأمن الفكري توحيد الفتوى، وعدم التناقض أو الاختلاف في صدور الفتوى؛ لأن الاختلاف في الفتوى يسبب بعض الازدواجية في مفاهيم شبابنا، والأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في توحيد الفتوى خطوة رائدة ومهمة على مستوى تعزيز الأمن الفكري.
وهنا أؤكد أن المساهمة في تحقيق الأمن الفكري هي مسؤولية مجتمعية مشتركه وخاصة مؤسسات الحوار ودورها في إدراج الموضوعات التي تعزز الأمن الفكري، وتحدُّ من الانحرافات الفكرية؛ وذلك من خلال استقطاب مفكرين ومثقفين مؤهلين تأهيلاً عالياً في هذا المجال للتحاور في جوانب مهمة لها علاقة بالأمن الفكري، ومن ثَمَّ الخروج بتوصيات ونتائج تعزز من دور الأمن الفكري، وتحدُّ من الانحرافات الفكرية، وخصوصاً في هذا الوقت الذي نعيش فيه مع التطورات التقنية الحديثة التي أدت إلى الانفتاح على الثقافات الأخرى؛ حيث أصبحت سياسة الثقافة المنغلقة غير صالحة في هذه الأيام؛ مما يتطلب منا جميعاً الارتقاء بلغة الحوار سواء في المنزل أو المدرسة أو العمل أو على المستوى الشخصي والتفاهم مع شرائح المجتمع وأطيافه المختلفة كافة بلغة حوارية راقية بما يعزز مجتمعنا ويحصنه من الثقافات السلبية التي تزيد من الانحراف الفكري.
وختاماً هل نحن كمجتمع واعٍ ومثقف راضون ومقتنعون بمشروع الأمن الفكري أم أن هناك تحفظات لدى بعض منا في إنجاح هذا المشروع؟


د. محمد بن عبدالله الشويعر